به گزارش مشرق، دادگاه عالی آمریکا ممنوعیت فدرال استفاده از نوعی قنداق تفنگ برای سلاح های نیمه خودکار به منظور شلیک های سریع مانند مسلسل را رد کرد.

براساس این گزارش، قضات دادگاه عالی با ۶ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف، ضمن لغو حکم دادگاه پایین تر اظهار کردند یک نهاد به نادرستی قانون فدرال مبنی بر ممنوعیت استفاده از مسلسل را تفسیر و آن را به نوعی قنداق تفنگ برای شلیک سریع تعمیم داده است. در جریان صدور این حکم قضات محافظه کار در اکثریت و قضات لیبرال در اقلیت بودند.

این قانون در سال ۲۰۱۹ توسط دونالد ترامپ و پس از حادثه تیراندازی مرگبار در یک فستیوال موسیقی در لاس وگاس که منجر به کشته شدن ۵۸ نفر و زخمی شدن صدها نفر شد، تصویب شده بود. در جریان این حادثه، از این نوع قنداق تفنگ برای تیراندازی استفاده شده بود.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دفاع از این حکم اعلام کرد این تصمیم یک قانون مهم ایمنی اسلحه را نقض کرده است. مردم آمریکا نباید در شرایط ترس از تیراندازی های جمعی زندگی کنند. وی تاکید کرد که از هر ابزاری در دولتش برای سرکوب خشونت های مسلحانه استفاده خواهد کرد.

بایدن تصریح کرد من از کنگره خواستم تا استفاده از این نوع قنداق تفنگ را ممنوع و ممنوعیت استفاده از هر سلاح تهاجمی را تصویب کرده و اقدام بیشتری برای حفظ جان مردم آمریکا انجام داده و لایحه‌ای را در این زمینه برای من ارسال کنند تا من به سرعت آن را امضا و تبدیل به قانون کنم.

سخنگوی کمپین دونالد ترامپ پس از صدور این حکم اعلام کرد که باید به تصمیم دادگاه احترام گذاشت. وی در عین حال، ترامپ را مدافع سرسخت حقوق سلاح نامید.

در این پرونده بر اینکه چگونه اداره مواد منفجره، سلاح های گرم و دخانیات الکلی (ATF) که نهادی زیرمجموعه وزارت داگستری است، قانون فدرالی را تفسیر و آن را قانون ملی سلاح بنامد، تمرکز شده است، قانونی که در آن مسلسل ها به عنوان سلاحی که می توانند به طور خودکار تنها با یک فشار انگشت بیشتر از یک تیر شلیک کند، شناخته شده اند.

در این نوع قنداق تفنگ از یک فنر نیمه خودکار استفاده شده تا امکان جلو وعقب رفتن آن وجود داشته باشد در حالی که انگشت فرد تیرانداز روی ماشه است و این امر در نهایت منجر به آتش سریع می شود. مقامات فدرال معتقدند این قانون برای حفاظت از امنیت عمومی در سطح کشور که با خشونت های مسلحانه فزاینده ای روبروست، ضروری است.

در عین حال، رئیس گروه حامیان کنترل سلاح در همه شهرها برای ایمنی سلاح از کنگره خواست تا استفاده از این نوع قنداق تفنگ را غیرقانونی اعلام کند. وی تاکید کرد سلاح های مجهز به این نوع قنداق مانند مسلسل شلیک می کنند و مانند مسلسل آدم می کشند و باید مانند مسلسل ممنوع شوند.

قرار است قضات دادگاه عالی در پایان ماه جاری درباره یکی دیگر از قوانین مربوط به سلاح تصمیم گیری کنند. آنها در ماه نوامبر جلسه استماعی را درباره قانونی بودن یک قانون فدرال برگزار کرده که در آن داشتن اسلحه برای افراد با سابقه خشونت خانگی جرم تلقی می شود.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با پروژه های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال ۲۰۱۶ که حدود ۵۴ میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود ۳۳ میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت ۶۰ درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.